۴ ضربه دولت و مجلس به مردم به روایت فلاحت پیشه / یک چنین بی رحمی نسبت به مردم بی سابقه بوده است
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۸۵۹۲
حشمت الله فلاحت پیشه در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان«فشار بر دوش مردم افتاده است» نوشت؛
این دولت و این مجلس به عنوان ساختار یکدست حکمرانی، شاید بیش از همه مسوولان قبلی، علیه لیبرالیسم و نظامات اقتصادی چپ و راست (شرق و غرب)، فقط شعار داده‌اند.
اما حتی بیش از نظامات لیبرالیستی و کمونیستی در درون قلمروی آن نظامات اقتصادی عمل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عنوان مثال قبلا در موضوعاتی چون مالیات‌ها، عدم تناسب حقوق و دستمزدها با نرخ تورم و امروز هم در موضوع افزایش سن بازنشستگی این رویکردها قابل مشاهده است. اگر قرار باشد روند تحلیلی را به بودجه سال ۱۴۰۳ گسترش دهیم، چند شاخص قابل مشاهده است که به‌شدت نئولیبرالیستی است.
۱) در طول ۳سال عمر دولت ابراهیم رییسی، مردم هر سال بیش از ۵۰درصد با افزایش مالیات‌ها مواجه بوده‌اند. این در حالی است که اقتصاد ایران در وضعیت رکود قرار داشته و طبقات مردم و طبقات مولد هم درگیر تورم و گرانی هستند.
نه تنها اقدامی برای مقابله با تورم ۴۰ الی ۵۰درصد صورت نگرفته، بلکه اقدامی برای مهار گرانی‌های بین ۴۰ تا ۷۰درصد کالاهای مصرفی صورت نگرفته است. گرانی‌های روزانه و ماهیانه کمر مردم را خم کرده است.
این در حالی است که در نقطه دیگر در بودجه ۱۴۰۳، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸درصد و افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰درصد دیده شده است. در زمینه‌های مختلف دولت به تعهدات خود عمل نکرده است. از جمله اعمال حق ۹۰ درصد دریافتی برای بازنشستگان. در شرایط فعلی هم با افزایش سن بازنشستگی، عملا سن بازنشستگی برای طبقات محروم به سن مرگ رسیده است و بسیاری از دهک‌های محروم تنها با مرگ است که می‌توانند بازنشستگی را تجربه کنند.
دولت به جای اینکه دین خود را به صندوق‌های بازنشستگی ادا کرده و بدهی خود را صاف کند، بی‌کفایتی مدیران اقتصادی را پایان دهد و...فشار را بر دوش مردم انداخته است.
۲) موضوع مهم بعدی نقض صریح قانون برنامه است؛ بر اساس قانون برنامه، افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و کارگران باید متناسب با نرخ تورم در جامعه باشد. اما می‌بینیم که عملا بین نصف تا یک‌سوم تورم، افزایش حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است. اینها فشارهایی است که تنها بر دوش مردم می‌آید. تا قبل از ارایه بودجه سال آینده، بیش از ۲۰نوع مالیات‌گیری، گران‌سازی و عوارض ستانی از طرف دولت، بر گرده‌های مردمی وارد شده بود.
این اعداد در تاریخ مناسبات اقتصادی دولت با مردم ایران تا به حال یک چنین بی‌رحمی بی‌سابقه بوده است و این روند در بودجه سال آینده هم ادامه دارد؛ به عنوان مثال یک درصد به مالیات ارزش افزوده اضافه می‌شود و این مالیات از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش می‌یابد. ارزش افزوده در نهایت بر حساب مردم سرشکن می‌شود.
هر فردی که کالا و خدماتی ارایه می‌دهد، در زنجیره نهایی، آخرین ارزش افزوده را از مردم می‌ستاند. همه فروشگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز خدماتی و... وقتی رسید پول را به مردم ارایه می‌کنند، اعلام می‌کنند که هزینه به علاوه ۹درصد مالیات از ارزش افزوده دریافت می‌شود. این عدد به ۱۰درصد رسیده و مردم هر خدماتی را دریافت می‌کنند باید این پول را پرداخت کنند.
علاوه بر این پول، تورمی که در جامعه شکل می‌گیرد و مالیاتی که بیش از ۵۰درصد با رشد همراه شده، مردم را در برابر یکی از دهشتناک‌ترین روابط اقتصادی دولت با مردم قرار می‌دهد.
۳) از دوران جنگ جهانی دوم به بعد، در تاریخ مناسبات اقتصادی کشورها، کمتر کشوری را سراغ داریم که یک چنین سیاست‌های اقتصادی را اعمال کند.
در برخی نقاط که ممکن است افزایش‌های معقولی صورت گرفته باشد، بخش‌هایی هستند که با رکود و تورم مواجه نبوده‌اند.
بنابراین مردم ایران ۴ضربه اساسی از دولت و مجلس می‌خورند. ۱) ضربه ناشی از تورم، ۲) ضربه ناشی از رکود،۳) ضربه ناشی از سیاست‌های دستوری و کمونیستی دولت و ۴) ضربه ناشی از سیاست‌های ریاضتی و کاملا نئولیبرالیستی دولت به مردم.
لذا اگر محققی بخواهد نظام‌های اقتصادی چپ و راست دنیا را آسیب‌شناسی کند، به نظرم بسیاری از این آسیب‌ها را می‌تواند در نحوه سیاستگذاری دولت و مجلس فعلی جست‌وجو کند. بخش عمده‌ای از مجلس یازدهم در نقش ماشین امضا قرار گرفته‌اند. نه تنها به لوایح دولت بدون هیچ نقدی رای دادند، بلکه مسوولیت‌های خود را نیز فراموش کردند.
در دولت اما این روند به صورت کاملا آگاهانه پیش می‌رود و آنها می‌دانند چه فشاری را متوجه مردم می‌کنند. دولتی که بر اساس ادعای خودش درآمدهای نفتی‌اش به بیش از ۶برابر رسیده است و این ۶برابر شدن درآمدهای نفتی به همراه بازگشت درآمدهای فراوان مسدودی ایران، هیچ تاثیری در زندگی روزمره مردمش نداشته، فضای فکری متفاوت میان دولت و مردم را نشان می‌دهد. فضای فکری متفاوتی که نهایتا منجر به تعارضات بنیادین می‌شود.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: جزئیات برنامه مالی 1403دولت / دلار در سال آینده چند می‌شود؟ هم میهن : با این لایحه بودجه ، زندگی مردم سخت تر خواهد شد فعال سیاسی اصولگرا: هر کره‌ای معادل ۲۴ ایرانی کار می‌کند، بسیار هم کم توقع هستند/ وضع زندگی را با پاکستان و بنگلادش مقایسه کنید نه ژاپن و آلمان فلاحت پیشه : برخی اتباع افغان بعد از ۴۸ ساعت در ایران شغل پیدا می کنند/ یعنی چه به اتباع خارجی اجازه و حق رای بدهیم؟منبع: عصر ایران
کلیدواژه: فلاحت پیشه دولت مجلس یادداشت ضربه ناشی ارزش افزوده افزایش حقوق بر دوش مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۸۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است